مما جاء في مقدمة هذا الكتاب: " أما بعد؛ فَهَذِهِ أَحَادِيث مَوْقُوفَة ومقطوعة تتبعتها من صَحِيح مُسلم، وَقد وَقع أَكْثَرهَا فِي ضمن أَحَادِيث مَرْفُوعَة وَهِي فِي الْكتاب الْمَذْكُور كَثِيرَة، لكني لم أتعرض مِنْهَا إِلَى مَا يتقوم الحَدِيث الْمَرْفُوع بِهِ أَو يتقوم بِالْحَدِيثِ. مثل قَول الزُّهْرِيّ: " ثمَّ كَانَ الْأَمر على ذَلِك فِي خلَافَة أبي بكر وصدرا من خلَافَة عمر ". وَمثل قَول عبد الله بن مَسْعُود: " حَتَّى هَمَمْت بِأَمْر سوء قلت: وَمَا هَمَمْت بِهِ؟ . قَالَ: هَمَمْت أَن أَجْلِس وأدعه ". وَمثل قَول عَوْف بن مَالك " فَلَقَد رَأَيْت بعض أُولَئِكَ النَّفر يسْقط سَوط أحدهم فَلَا يسْأَل أحدا يناوله ".